أعلن QNB مصر، ش.م.م، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحه في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب. ويهدف هذا التحالف المصرفي، الذي يضم 12 بنكاً، إلى تمويل مشروع استراتيجي لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد.
ويعكس هذا التمويل استراتيجية QNB مصرالرامية إلى ترسيخ مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية المساهمة في دعم الخطط التوسعية للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة التي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لمجموعة QNB وبما يعود بفائدة طويلة الأجل على المنطقة.
ويضم التحالف كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الكويت الوطني – مصر كمرتبين رئيسيين أوليين ومسوقي التمويل ، وبيت التمويل الكويتي - مصر، وبنك البركة - مصر، وميد بنك كمرتبين رئيسيين، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية كمرتبين.
وتتولى شركة قاصد خير تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم جهود تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما يعكس قوة التعاون بين المؤسسات المصرفية وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب الخبرات التي يمتلكها QNB مصر في هيكلة وإدارة التمويلات المشتركة بما يلبي احتياجات مختلف الأطراف.
ويمثل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية للموانئ المصرية، من خلال دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار مواصلة QNB مصر تقديم حلول تمويلية متكاملة تدعم خطط التنمية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBمصر: "يعكس هذا التمويل دور QNB مصر في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام".
